تشريعات إتلاف الوثائق الرسمية بدول مجلس التعاون: دراسة مقارنة

تهدف هذه الورقة إلى البحث في تشريعات إتلاف الوثائق الرسمية بدول مجلس التعاون الخليجي، والنظر في ضوابط الإتلاف، ومدى تحقيق هذه الأرشيفات لأسس دورة الوثيقة الرسمية منذ انتهاء مبررات الحفظ حتى الإتلاف.
يعد الإتلاف من أهم مراحل دورة الوثائق الرسمية في الأجهزة الحكومية خطورة؛ حيث إن خيار استبعاد الوثائق وإتلافها يشكل قراراً هاماً.
إن معرفة جذور التطور في تشريعات إتلاف الوثائق في دول المجلس تعطي للباحث لمحة حول أهمية مرحلة الإتلاف لدى مراكز الأرشيف بالدول المعنية، فبعض الدول قد أنشئت نظام الوثائق والمحفوظات منذ ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م، بينما بعض الدول لم تنتبه لهذا التشريع إلا متأخرة.
تبين هذه الورقة أبرز التشريعات المشتركة بين أنظمة الوثائق في دول المجلس، وتوضيح بعض أوجه القصور في بعض الأنظمة حتى يتم تلافيها. وفي خاتمة الورقة بعض التوصيات التي يرى الباحث أهميتها للأرشيفات لتطبيقها والاستفادة منها.

المنهج: تعتبر الوثائق الصادرة من أرشيفات دول مجلس التعاون الخليجي أداةً مهمة لاستخدام المنهج التحليلي المقارن عليها، ومن خلال الكتب العلمية نستطيع إخضاع هذه المواد العلمية للدراسة والفحص للخروج برؤية واضحة حول مشكلة الدراسة.

النتائج: تبين هذه الورقة أبرز التشريعات المشتركة بين أنظمة الوثائق في دول المجلس، وقد خرجت بتوضيح بعض أوجه القصور في بعض الأنظمة حتى يتم تلافيها، واقتراح برنامج لإتلاف الوثائق للإفادة منه.
الخاتمة: تستخلص الدراسة إلى بعض التوصيات التي يرى الباحث أهميتها للأرشيفات لتطبيقها والاستفادة منها.

الكلمات المفتاحية: أرشيف، إتلاف، إتلاف الوثائق- مجلس التعاون الخليجي – تشريع – وثائق رسمية.