جدلية العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني استعراض واقع وإستشراف مستقبل

تناولنا في هذه الدراسة أصل ودلالة مفهومي المجتمع المدني والدولة، وتبين لنا بصورة واضحة أن تحليل أصل کل مفهوم وعلاقته بالآخر يرتکز على بعضهما البعض، وأن دلالتهما مرتبطة بالتطور الاجتماعي والسياسي والفکري للبلدان الغربية، إذ کان المفهومان يظهران بمعان جديدة تتناسب مع طبيعة التطور التاريخي لهذه الي البلدان، أما استخدام المفهومين في البلدان العربية في مجالات الفکر والممارسة السياسية والاجتماعية فکانت حديثة العهد وغير متجذرة، إذ ترجع بداية استعمال مفهوم المجتمع المدني کأداة فهم وتحليل مع أواسط ثمانينات القرن الماضي. والجدير بالذکر هو أن عملية إدخال المفهومين کان في خضم ديناميکية التحولات العميقة التي تمر بها منطقة البلدان العربية، ولذلک انقسم المفکرون المهتمون بدراستهما إلى فئتين بين مؤيد لصلاحية استخدامهما ومتحفظ عن ذلک. وتتمثل مساهمتنا من خلال تناول هذه الجوانب في إبراز أهمية مناقشة إشکالية الجمعيات التي يتکون منها ما هو معروف في البلدان العربية بالمجتمع الأهلي، من حيث اختلافها عن جمعيات المجتمع المدني ومکانتها ومدى قدرتها على لعب أدوار هامة في تقدم المجتمعات. وتوصلت الدراسة إلي العديد من النتائج منها:
أن القوانين التي تعطي حق الإشراف علي أنشطة الجمعيات أصبحت بمثابة ممارسات بيروقراطية تضعف الاستقلال الذاتي للمجتمع المدني وتحصره في أضيق نطاق. کما أن الصلاحيات المُطلقة التي تخول للدولة حل الجمعيات أو إدماجها، تؤدي إلي حالة إنعدام ثقة متبادلة وإلي علاقات متوترة، تستطيع الحکومات من خلالها أن تستخدم تلک الصلاحيات الممنوحة لها بحکم القانون من خنق وتهديد المنظمات الأهلية. وأن تعدد مستويات الرقابة والإشراف يخلق إشکاليات عديدة تعوق قيام المنظمات الأهلية ببرامجها ومشروعاتها، خاصة إذا ما کانت الدولة تساند سلطات الإشراف وتعطيها الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامها دون حدود.