التقييم الجغرافي للقطاع السمکي في الجمهورية التونسية- دراسة في الجغرافيا الاقتصادية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

معهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل - جامعة أسوان

المستخلص

يؤدي القطاع السمکي في الجمهورية التونسية دورًا مهمًا في تحقيق الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني عن طريق توفير فرص عمل لعدد من السکان، والحصول على العملات الصعبة من خلال عائدات تصدير الأسماک. وتهدف الدراسة الحالية إلى إبراز المقومات الجغرافية لصيد الأسماک بتونس، والتعرف على الطاقة الإنتاجية للمصايد السمکية بالولايات التونسية، والوقوف على اقتصاديات الإنتاج السمکي، ورصد أهم المشکلات التي تواجه القطاع السمکي، وکيفية النهوض به.
وقد أظهرت النتائج أن الجمهورية التونسية تمتلک مقومات جغرافية واسعة للإنتاج السمکي، تتمثل في موقعها الجغرافي المتميز على البحر المتوسط، وتنوع مصايدها، وکثرة عدد موانئ الصيد بها. وأن القطاع السمکي رغم احتلاله مکانة بارزة في الاقتصاد التونسي، إلا أنه يعاني من مشکلات عدة أهمها: التلوث، والصيد الجائر، وانخفاض کفاءة أسطول الصيد، وارتفاع تکاليف الإنتاج، وإهمال التصنيع السمکي.
وأوصت الدراسة بإجراء مسح شامل لمناطق الصيد لتقييم المخزون السمکي، وضرورة تطبيق قوانين مکافحة تلوث مياه المصايد، والصيد الجائر، والاهتمام بتطوير وتحديث أسطول الصيد، وتشجيع الاستثمارات على إقامة صناعات سمکية متطورة.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية