الاطراد في الاختيارات اللغوية في الصياغة القانونية للأنظمة التشريعية السعودية

السند, حازم

doi:10.21608/shak.2021.89265.1050

الاطراد في الاختيارات اللغوية في الصياغة القانونية للأنظمة التشريعية السعودية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

حازم السند

جامعة الملک سعود

10.21608/shak.2021.89265.1050

المستخلص

عرض هذا البحث لعدد من الاختيارات اللغوية المميزة في الصياغة القانونية في الأنظمة التشريعية المعتمدة في المملکة العربية السعودية، بما يشمل عددًا من الجوانب النحوية والترکيبية والمعجمية، وينظر في مدى الاطراد فيها، محللًا 105 نظامًا وتنظيمًا، متبعًا منهجية البحث الوصفي، المعتمد على التحليل الآلي ببرنامج (Sketchengine)، ليخلص البحث إلى أن الأنظمة المدروسة تتميز عمومًا بالاطراد في الاختيارات اللغوية مما ورد ومما ما لم يرد في هذا البحث، مثل: جمع المذکر السالم (مديرون)، وعدم دخول (ال) على (غير) المضافة، والتوکيد بـ(نفسه) بأن تضاف إلى الهاء، وتأتي لاحقة للمؤکد، وفي کتابة (مائة) بالألف دائمًا، وفي المقابل هناک عدد من الظواهر لا تأتي مطردة، بل تتعدد في صورها، مثل: استعمال (بين) وتکرارها، والتباين في استعمال (استبدل)، والمراوحة بين (التقويم والتقييم)، و(أي وأية) و(حسب وبحسب)، و(لصالح، ولمصلحة) و(يقبل، ويقبل بـ) و(کفاية وکفاءة) و(توفر وتوافر) واختيارات أخرى تبلغ 23 اختيارًا لغويًا درس في هذا البحث مما تعرض له اللغويون بالدرس والبحث. وهذا التفاوت وعدم الانسجام قد يفسر سلبًا أو إيجابًا، فقد يمکن عزوه إلى أن الصائغ واعٍ ومدرک لهذا التنوع وله غايات منه، مثل: تعزيز مرونة اللغة واتساعها، وخلق نوع من التنويع في الأسلوب دفعًا للممل والسآمة، أو يمکن القول بأن عدم الاطراد والاتفاق عائد إلى عدم التدقيق في الاختيارات اللغوية، أو عدم الجزم بصحتها، أو النظر إليها على أنها أمور شکلية يمکن التنويع فيها، وهذه مجرد تحليلات خلص إليها الباحث بعد النظر والاستقراء، ويوصي البحث بعدد من التوصيات لمعالجة عدم الاطراد.

الكلمات الرئيسية